ارسال دیدگاه
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
محمد حسین فرهنگی، سخنگوی هیأت رئیسه مجلس در گفتوگو با «ایران»:
اصرار داریم قانون انتخابات جدید به 1400 برسد
بررسی لایحه دولت برای انتخابات زمان بر می شد
گروه سیاسی/ در روزهایی که انتقادات از طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری در بهارستان رو به تشدید است، سخنگوی هیأت رئیسه مجلس میگوید هدف نمایندگان این است که این طرح را به انتخابات ریاست جمهوری 1400 برسانند. محمد حسین فرهنگی در گفتوگو با «ایران» همین مسأله را دلیل اصلی کنار گذاشتن لایحه جامع انتخابات و وارد کردن طرحهای انتخاباتی به دستور کار مجلس عنوان کرده است. با این حال او گفته مجلس در طرح یاد شده بیشتر روی ماده یک تأکید دارد و مواد دیگر چندان مورد نظر نمایندگان نیستند. اشاره فرهنگی به موادی از طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری است که لیستی پر تعداد از شروط جدید برای احراز صلاحیت داوطلبان در چهار موضوع «اعتقاد به اسلام»، «رجل سیاسی بودن»، «مدیر بودن» و «مدبر بودن» را پیشنهاد کرده است. در این بخشها از طرح مجلس همچنین موضوعات چالش برانگیز دیگری چون الزام ارائه برنامه توسط داوطلبان به شورای نگهبان و همینطور معرفی 5 مشاور به این شورا آمده است. اما این بدان معنا نیست که ماده اول این طرح هم بدون انتقاد بوده؛ موضوعاتی مانند تعیین سن، سوابق مدیریت و همینطور مسأله اقامت خارج از کشور از جمله موضوعاتی است که در ماده اول این طرح چالشبرانگیز شده. منتقدان طرح بر اساس همین موازین مصوب شده میگویند مجلسیها بهنام قانون در حال دوختن ردای ریاست جمهوری برای فرد مورد نظر خود هستند و حالا آنطور که فرهنگی گفته باید ببینیم دوخت این لباس واقعاً برای 1400 نهایی میشود یا خیر؟
٭٭٭
اخیرا در مجلس طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری دنبال میشود که باعث پیش آمدن انتقاداتی نسبت به جزئیات آن در بیرون از مجلس شده است. این در حالی است که دولت حدود دو سال است که لایحه جامع انتخابات را به مجلس داده و این لایحه هنوز در دستور کار قرار نگرفته است. دلیل اینکه آن لایحه کنار گذاشته شده و مجلس سراغ چنین طرحی رفته که حجم زیادی از انتقادات را دارد، چیست؟
در اصل موضوع نباید تردید کرد، شرایطی که در ثبتنامهای انتخاباتهای ادوار مختلف شاهد بودیم، مطلقاً قابل دفاع نیست. افرادی با ناتوانی و با شرایط نامناسب برای ثبتنام انتخابات حضور پیدا میکردند و در چند دوره اخیر چند هزار ثبتنام داشتیم و عکسها و فیلمهای آنها در ایام ثبتنام در سطح رسانههای داخل و خارج منتشر میشد و به فضای مجازی میرفت و انتخابات مورد طنز و شوخی قرار میگرفت. همه هم ناراحت بودند از این وضعیت. میگویند برای استخدام آبدارچی در یک اداره حداقلی از شرایط وجود دارد؛ مانند این که باید دیپلم داشته باشد یا چه میزان سابقه داشته باشد. اما برای مدیریت کل کشور در مرحله ثبتنام هیچ شرطی گذاشته نشده است. اینکه اصلاح این موارد هم در گذشته به تأخیر افتاده ادلهای دارد. اما فعلاً درباره نکات و ایراد شما، مسأله بررسی لایحه جامع انتخابات زمانبر است و مطلقاً به انتخابات پیش رو نمیرسد. مجبور بودیم دوباره همین شرایط را تحمل کنیم. کما اینکه آیا خود لایحه جامع انتخابات هم در این باره درست تصمیم گرفته بود یا نه بحث دیگری است و مورد مناقشه است.
بنابراین طرح یاد شده الان با این هدف در حال بررسی است که انتخابات 1400 بر اساس آن و با قانون جدید برگزار شود؟
نه فقط برای 1400 بلکه این برای همیشه قانون خواهد شد.
بله، درست است که برای همیشه قانون میشود اما آیا انگیزه اصلی مجلس این است که قانون یاد شده را به 1400 برساند؟
ضروری است در انتخاباتهای ریاست جمهوری و از جمله سال 1400 شاهد آن صحنههای ناراحت کننده و شرایط غیرقابل قبول نباشیم. مانند اینکه کسی شرط مدرک تحصیلی را ندارد نمیتواند ثبتنام کند.
آن مسائل به شرایط ثبتنام برمیگردد اما اصل اتفاقی که افتاده و محل بحث است، شرایط تأیید صلاحیتها است که به زعم خیلیها بسیار جزئی و انتزاعی شده است. مثلاً بحث اقامت که محل ایراد خیلیها شد.
این بحث اقامت در صورت مذاکرات آمد و حل شد. اقامت از نظر مصوبه مجلس یعنی اینکه کسی از کشور خودش به جای دیگری رفته و آنجا را محل زندگی خود انتخاب کرده است. به صراحت مسائلی مثل مأموریت و تحصیل و این دست موارد استثنا شد.
خب مثلاً کسی که برای تجارت در کشور دیگری است چه؟
این بخش از مصوبه نه جزو طرح بود و نه مصوبه کمیسیون. پیشنهاد یکی از همکاران بود که در نهایت رأی آورد و البته من خودم به آن رأی ندادم. در نهایت هم باید شورای نگهبان درباره آن اعلام نظر بکند که آیا این مصوبه اصول دیگر قانون اساسی را تحت تأثیر قرار میدهد یا خیر. بنابراین فعلاً نباید درباره آن قضاوت کنیم. اما نفس اینکه ما در این زمینه ضابطهای داشته باشیم لازم بود و بیشتر هم تأکید ما در مجلس روی ماده یک است. مواد بعدی این طرح در مورد مسائل و موضوعات کیفی است که خیلی قابل سنجش و کنترل نیست. مجلس میخواهد سعی کند که تا جای ممکن اصلاح کند و به یک شکل منطقیتری برسند.
پس بنابراین تأکید مجلس بیشتر روی ماده یک است؟ بر چه بحثهایی بیشتر احتمالاً تمرکز خواهید کرد؟
بله بیشتر تأکید روی ماده یک است. ولی به هر حال در این ماده بحثهای دیگر و مسائل مهمی داریم. مانند سابقه مدیریت؛ اینکه فردی اگر سابقه مدیریت ندارد چطور میتواند کشور را اداره کند؟
همینجا اتفاقاً سؤالاتی هست؛ مثلاً فرض کنید فردی باشد که سابقه دانشگاهی و علمی داشته باشد یا سابقه بخش خصوصی داشته باشد. اینها باید چه کنند؟ آن بحث سابقه مدیریتی در اینجا منجر به حذف بخش زیادی از نخبگان نمیشود؟
برای اداره کشور ما مدیر میخواهیم. وقتی در قانون اساسی کلمه مدیر آمده هیچ قانون عادی وجود ندارد که بگوید این مدیر چه ویژگی داشته باشد؟
دقیقاً همینجاست که سبب نگرانی از تفسیر شخصی میشود.
مدیر بودن جزو شرایطی است که در قانون اساسی آمده. قطعاً یکی از مبانی آن هم داشتن همین سوابق مدیریت است چون نمیشود کسی بدون داشتن سابقه مدیریت، مدیر کل کشور باشد. پس بنابراین چنین مبنایی در ذات همان اصل قانون اساسی هم هست. البته در بسیاری از کشورها که ساختارهای حزبی دارند شرایط آنها با ما فرق دارد. انتخابات ما حزبی نیست، نه به این معنا که احزاب حضور ندارند بلکه به این معنا که ساز و کار انتخابات آنها نیستند. در نتیجه در نظامهای حزبی هر مجموعهای برنامهها و شعارهایی را دارد و نامزد حزب هم طی فرآیندی انتخاب میشود. یعنی آنجا هم اینطور نیست که هر کس از راه برسد بتواند کاندیدا شود.
طبیعتاً برای رئیسجمهوری داشتن سابقه علمی و دانشگاهی خوب است اما کافی نیست چون به هر حال در مسیر اداره کشور مسائلی است که نیاز به تجاربی بیشتر از اندوختههای دانشگاهی دارد. درباره بحث اقامت هم که مطرح شد و همکاران ما رأی دادند، مسأله این بود که یک تعلق خاطری به کشور وجود داشته باشد. افراد را در زمان اقامت در خارج از کشور کسی رصد نمیکند که ببینند تحت تأثیر جایی قرار گرفتهاند یا نه، یا جاسوس جایی شده یا نه. نگرانی دوستانی که این پیشنهاد را مطرح کردند و رأی موافق هم دادند این جنبهها بود که افراد در خارج از کشور ممکن است درگیر مسائلی شوند که بعداً برای کشور در مقام مسئولیت آنها، مشکل امنیتی و مسائل دیگر ایجاد کند.
شما میگویید برای لایحه جامع وقت نبود اما این لایحه مدتهاست در مجلس مطرح است. چه شد هیچگاه سراغ آن نرفتید و تا اینجا کنار گذاشته شد؟
این لایحه مواد متعددی دارد. بخشی مربوط به انتخابات مجلس است، بخشی مربوط به انتخابات شوراها و همینطور بقیه انتخاباتها. بنابراین بررسی آن هم در مرحله کمیسیون و هم صحن وقتگیر بود.
شاید بررسی آن یک سال وقت میگرفت. علاوه بر این بخشهایی از آن ضرورت نداشت. ضمن اینکه ما اولویتهای دیگری هم برای قانونگذاری داریم که مجلس باید به آنها هم برسد. مثلاً ما در بحث تأمین کالاهای اساسی مسائلی داشتیم که مجلس مصوبهای گذراند تا این موضوع حل شود و به مردم کمکی صورت بگیرد. یا در بحث هستهای ما میگوییم نمیشود که تا بینهایت همینطور ادامه بدهیم و باید مسأله تعیین تکلیف شود. اگر میخواهند تا مدتها همینطور بابت تحریم ما را اذیت کنند، ما چرا باید در این بازی بمانیم؟ باید کار خودمان را بکنیم و ظرف دو سه ماهی که فرصت داده شد باید اقدامی صورت گیرد.
اتفاقاً راجع به همین موضوع هستهای که بخشی از آن هم ناظر به توقف اجرای پروتکل الحاقی است، بحثی وجود دارد و آن هم طرحی است که مجدداً در مجلس با عنوان لغو اجرای پروتکل الحاقی اعلام وصول شده است. این طرح جدید چه تفاوتی با بخشهای مشابه مصوبه اخیر مجلس دارد؟
قانون اساسی ما میگوید هر 15 نماینده میتوانند و حق دارند که در هر موضوعی طرحی را بنویسند و به جریان بیندازند. گاهی برداشت میشود که هر طرحی در مجلس اعلام وصول میشود نهایی است و آن را به حساب کل مجلس میگذارند. این هم به هر حال پیشنهاد چند تن از همکاران ما بوده و باید ببینیم به کجا میرسد.
جزئیات محتوای آن چیست؟
این را باید از نویسندگان و طراحان آن بپرسید که چرا میخواهند چنین چیزی را به جریان بیاندازند؟ هنوز از جزئیات طرح جدید مطلع نیستم.
گوترش با تأکید بر ضرورت حفظ برجام خواستار شد
همکاری مؤثر جامعه بینالملل برای تسهیل تجارت با ایران
دبیرکل سازمان ملل متحد با تأکید بر ضرورت حفظ برجام، از همه کشورهای عضو این سازمان خواست در چارچوب قطعنامه 2231 روابط تجاری و اقتصادی با ایران برقرار کنند.
به گزارش ایرنا، آنتونیو گوترش در دهمین گزارش اجرای قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت که پس از توافق هستهای ایران در سال ۱۳۹۴ با اجماع به تصویب رسید، بار دیگر یادآور شد این قطعنامه از همه کشورهای عضو، سازمانهای منطقهای و سازمانهای بینالمللی میخواهد تا از اجرای برجام حمایت کنند.
وی برجام را شاهدی بر اثربخشی چندجانبهگرایی، دیپلماسی، گفتوگو و موفقیت در منع گسترش سلاحهای هستهای دانست و افزود: من به طور مداوم بر این باور بودهام که این برنامه بهترین راه برای اطمینان از یک راه حل جامع، بلندمدت و مناسب برای مسأله هستهای ایران و همچنین کمک به صلح و امنیت منطقهای و بینالمللی است.
دبیرکل سازمان ملل متحد ادامه داد: من به تعهد مداوم شرکتکنندگان در حفظ و اهمیت کارایی این برنامه برای همه از جمله ارائه مزایای اقتصادی ملموس برای مردم ایران اشاره میکنم و همه کشورها را به حمایت از این برنامه تشویق کردهام و بر این عقیدهام مواردی که مستقیماً با این برنامه ارتباط ندارند، باید بدون تعصب برای حفظ توافق و دستاوردهای آن مورد رسیدگی قرار گیرند.
گوترش همچنین با ابراز تأسف از خروج یکجانبه امریکا از برجام، اعمال دوباره تحریمهای ملی را که طبق برجام لغو یا از آنها چشمپوشی شده بود مغایر با اهداف تعیین شده در برجام و قطعنامه ۲۲۳۱ دانست.
وی تصریح کرد سایر اقدامات انجام شده توسط ایالات متحده برای محدود کردن فعالیتهای مجاز در چارچوب این برنامه همچنین ممکن است مانع توانایی جمهوری اسلامی ایران و سایر کشورهای عضو در اجرای برخی مفاد برجام و قطعنامه شود.
دبیرکل سازمان ملل متحد همچنین به ادعای دولت ترامپ برای استفاده از مکانیسم ماشه و بازگرداندن تمام تحریمهای شورای امنیت که به موجب قطعنامه ۲۲۳۱ خاتمه یافتهاند، اشاره کرد و گفت: اکثر اعضای شورای امنیت و جمهوری اسلامی ایران به رئیس شورای امنیت نامه نوشتند که نامه ۲۰ اوت وزیر خارجه امریکا به معنای بند ۱۱ قطعنامه ۲۲۳۱ تلقی نمیشود. گوترش یادآور شد: آنها همچنین بر حمایت قاطع خود از برجام و ادامه اجرای قطعنامه ۲۲۳۱ تأکید کردند. وی همچنین با ابراز تأسف از اقدامات کاهش تعهدات جمهوری اسلامی ایران که به موجب مواد برجام انجام شده است، اظهار کرد: توجه میدهم که جمهوری اسلامی ایران اظهار داشته است که میخواهد در برجام باقی بماند و تأکید کرده همه اقدامات از اول ژوئیه ۲۰۱۹، قابل برگشت است.
دبیرکل سازمان ملل متحد به گزارش آژانس بینالمللی انرژی اتمی درباره فعالیت هستهای ایران هم اشاره کرد و گفت: بار دیگر از جمهوری اسلامی ایران درخواست میکنم که به اجرای کامل برجام بازگردد. همچنین از جمهوری اسلامی ایران میخواهم که سایر نگرانیهای مطرح شده توسط سایر مشارکتکنندگان برجام و کشورهای عضو سازمان ملل در مورد قطعنامه ۲۲۳۱ (۲۰۱۵) را با دقت درنظر بگیرد و آنها را برطرف کند.
گوترش در این گزارش افزود: من از کشورهایی که به حمایت از ابزار پشتیبانی از مبادلات تجاری ادامه میدهند، سپاسگزارم و دوباره بر اهمیت ابتکارات در حمایت از روابط تجاری و اقتصادی با جمهوری اسلامی ایران بویژه در چالشهای اقتصادی و بهداشتی کنونی ناشی از بیماری همهگیر ویروس کرونا (کووید۱۹) تأکید میکنم.
وی ادامه داد: من مشارکت دیگر کشورهای عضو را برای حفظ این برجام مورد تأکید قرار میدهم و همچنان آنها را تشویق میکنم تا با مشارکتکنندگان در برجام برای ایجاد شرایط لازم فعالان اقتصادی خود در تجارت با جمهوری اسلامی ایران مطابق با قطعنامه ۲۲۳۱ همکاری مؤثر داشته باشند.
دبیرکل سازمان ملل متحد در بخش دیگری از گزارش خود به ادعاهای مربوط به ارسال سلاح ایران پرداخت و مدعی شد نمیتواند تشخیص دهد که این تجهیزات در مغایرت با قطعنامه ۲۲۳۱ قرار دارند یا خیر. همچنین تصاویر با کیفیت بالا نشان میدهد تسلیحات توقیف شده توسط استرالیا منشأ ایرانی ندارند.
از هشدار رئیس کل بانک مرکزی تا پیشنهاد نماینده مجلس درباره FATF
لیست سیاه FATF مانع خرید واکسن کروناست
گروه سیاسی/ یک هفته پس از تأیید موافقت رهبر معظم انقلاب با درخواست دولت برای بررسی مجدد لوایح مرتبط با FATF، بحث درباره این موضوع همچنان در اردوگاه موافقان و مخالفان با جدیت دنبال میشود. بحثی که بیش از یک سال بود که دیگر کاملاً سرد شده بود. شامگاه جمعه، رئیس بانک مرکزی با اشاره به تمدید مهلت بررسی FATF، خاطرنشان کرد: «توجه داشته باشیم که عدم تعیین تکلیف FATF میتواند در نبود تحریمها مانعی برای سیستم بانکی کشور در انجام مبادلات بانکی بینالمللی باشد». همزمان یک استاد روابط بینالملل دانشگاه شهید بهشتی هم گفته که بدون تصویب FATF حتی امکان خرید واکسن کرونا را هم نداریم. این در حالی است که در اردوگاه مخالفان همچنان این موضوع در رأس استدلالها قرار دارد که پذیرش FATF راه را برای نفوذ دشمنان باز میکند. تأکید مخالفان بر این است که افق تأیید لوایح پالرمو و CFT همچنان تیره است. در حالی که شامگاه جمعه عبدالناصر همتی در پست اینستاگرامی خود یک بار دیگر بر تأثیر FATF روی مبادلات سیستم بانکی کشور تأکید کرده بود، علی بیگدلی استاد دانشگاه شهید بهشتی به «ایرنا» گفت: خروج از لیست سیاه FATF ممکن است موجب رفع کامل تحریمها علیه ایران نشود، اما باقی ماندن در آن قطعاً یک نوع خودتحریمی است که میتواند اثر تحریمها علیه ایران را دو چندان کند. بیگدلی با اشاره به موافقت رهبری انقلاب با تمدید زمان بررسی لوایح FATF در مجمع تشخیص مصلحت نظام با بیان اینکه با عضویت ایران در FATF راهحل و فصل مشکلات بانکی باز میشود، تصریح کرد: یکی از مهمترین مسائلی که موجب بروز شرایط اقتصادی کنونی شده، قفل شدن همکاری بین بانکهای ایران با نهادهای مالی و بانکی دنیا است. بخشی از این قفل شدن به خاطر تحریمهای امریکا است اما مهمترین علت را باید عضو نبودن ایران در FATF دانست. بیگدلی با تأکید بر اینکه عاقبت راهی که با عدم پیوستن ایران به FATF شروع شده، تبدیل شدن ایران به کشوری مانند کره شمالی است، بیان کرد: ما باید انتخاب کنیم که آیا میخواهیم با کشورهای مختلف دنیا مبادله آزادانه مالی داشته باشیم یا خیر، آیا میخواهیم کالاهای خود را فروخته و پول آن را دریافت کنیم، آیا میخواهیم از کشورها و شرکتهای مختلف خارجی کالاهایی نظیر واکسن کرونا را بخریم یا خیر. اگر پاسخ به این سؤالات مثبت است، باید عضو FATF شویم. بیگدلی با بیان اینکه باید متوجه باشیم که شرایط نسبت به گذشته متفاوت شده است، عنوان کرد: باید در عرصه سیاست خارجی رفتاری معقولانه و مبتنی بر منافع ملی و براساس حقوق و روابط بینالمللی داشته باشیم و در سیاست داخلی نیز سنجیده عمل کنیم. این مسأله ضرورت اصلاحاتی را در استراتژیهایمان در سیاست داخلی و خارجی میطلبد. وی با بیان اینکه یادمان باشد نگاه سیاسی و نه حقوقی و فنی به FATF در دوره قبل چگونه موجب قفل شدن روابط بانکی شد، گفت: قفل شدن روابط بانکی موجب شده بود تا روسیه و چین هم به این بهانه همکاری چندانی با ایران نداشته باشند و حساب ایرانیان مقیم چین و حتی تجار و دانشجویانی که سالها است در آن کشور حضور دارند، بسته شده و برای آنها مشکلاتی ایجاد شود. این استاد دانشگاه افزود: این موضوع موجب شد ایران نتواند مطالبات خود را از کشورهایی مانند کره جنوبی، چین، هند و عراق و... دریافت کند. بنابراین برای رفع این مشکل و حل مشکلاتی که بر سر راه موضوعاتی مانند خرید واکسن کرونا وجود دارد، باید در FATF عضو شویم.
این در حالی است که رئیس سابق کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس به «ایسنا» گفته است: معتقدم تصویب دو لایحه CFT و پالرمو به تصمیم سیاسی کلان نیاز دارد نه لزوماً اجماع درباره آنها در مجمع تشخیص مصلحت نظام. حشمتالله فلاحت پیشه گفته است: واقعیت این است که بخشی از کشورها از قرار گرفتن نام ایران و باقی ماندن آن در لیست سیاه FATF راضی هستند و آن را بهانه کردند که مطالباتشان به ایران را پرداخت نکنند. او با تأکید بر اینکه «FATF یک امر مناسب برای چانهزنی نیست»، تأکید کرده است: دشمنان دوست دارند ایران در لیست سیاه باشد و اگر گشایش هستهای قرار شد انجام شود در زمان بایدن به شکلی باشد که باز هم ایران نتواند برای گشایشهای مالی مسیر هموار و بازی داشته باشد. این در حالی است که یک نماینده مجلس پیشنهاد کرده است شورای عالی امنیت ملی به جای مجمع تشخیص مصلحت نظام موضوع FATF را بررسی کند. محمد حسن آصفری به «ایسنا» گفته است: «از نظر بنده باتوجه به ابعاد امنیتی که تصویب FATF و CFT میتواند به دنبال داشته باشد، شورای عالی امنیت ملی باید آن را بررسی کرده و در خصوص موانعی که میتواند احیاناً به دنبال داشته باشد و تأثیرات آن در حوزه مسائل داخلی و سیاست خارجی؛ اعلام نظر کند و در نهایت پس از اعلام نظر شورای عالی امنیت ملی، مجمع تشخیص مصلحت نظام به آن ورود کند.»
این در حالی است که رئیس سابق کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس به «ایسنا» گفته است: معتقدم تصویب دو لایحه CFT و پالرمو به تصمیم سیاسی کلان نیاز دارد نه لزوماً اجماع درباره آنها در مجمع تشخیص مصلحت نظام. حشمتالله فلاحت پیشه گفته است: واقعیت این است که بخشی از کشورها از قرار گرفتن نام ایران و باقی ماندن آن در لیست سیاه FATF راضی هستند و آن را بهانه کردند که مطالباتشان به ایران را پرداخت نکنند. او با تأکید بر اینکه «FATF یک امر مناسب برای چانهزنی نیست»، تأکید کرده است: دشمنان دوست دارند ایران در لیست سیاه باشد و اگر گشایش هستهای قرار شد انجام شود در زمان بایدن به شکلی باشد که باز هم ایران نتواند برای گشایشهای مالی مسیر هموار و بازی داشته باشد. این در حالی است که یک نماینده مجلس پیشنهاد کرده است شورای عالی امنیت ملی به جای مجمع تشخیص مصلحت نظام موضوع FATF را بررسی کند. محمد حسن آصفری به «ایسنا» گفته است: «از نظر بنده باتوجه به ابعاد امنیتی که تصویب FATF و CFT میتواند به دنبال داشته باشد، شورای عالی امنیت ملی باید آن را بررسی کرده و در خصوص موانعی که میتواند احیاناً به دنبال داشته باشد و تأثیرات آن در حوزه مسائل داخلی و سیاست خارجی؛ اعلام نظر کند و در نهایت پس از اعلام نظر شورای عالی امنیت ملی، مجمع تشخیص مصلحت نظام به آن ورود کند.»
دیگه چه خبر
اول کاندیدا انتخاب کردهاند بعد قانون مینویسند
خبر اول اینکه، سایت عصر ایران در گزارشی با اشاره به طرح مجلس اصولگرای یازدهم برای اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری، آن را نشانهای از تنگتر شدن حلقه نامزدهای انتخابات دانسته و نوشته: اینکه عزیزی نماینده مجلس مطرح میکند نامزد انتخابات نباید سابقه اقامت در کشور دیگری را داشته باشد، دلیل مشخصی دارد؛ اتاق فکری که این داستان را مدیریت میکند، به خود نگاهی انداخته و دیده است که فارغالتحصیل خارج از کشور ندارد و بهخاطر همین با یک بند ساده، براحتی رقبای قدر خود در انتخابات را حذف میکند. جالب است به این افراد یادآوری کنیم که شهید بهشتی، چمران، مرتضی آوینی و عباس بابایی در خارج از ایران زندگی کردهاند. احتمالاً اگر آنها امروز بودند، نمیتوانستند نامزد انتخابات ریاست جمهوری شوند. در ادامه آمده: باور کنید اگر بتوانند مینویسند؛ نامزد انتخابات ریاست جمهوری باید در سال ۹۹ به سرمربی تیم پرسپولیس زنگ زده باشد و برای آنها آرزوی موفقیت کرده باشد. کاری که رئیس مجلس آن را انجام داد. باور کنید اگر بتوانند مینویسند؛ نامزد انتخابات ریاست جمهوری باید سردار، دکتر، خلبان، شهردار تهران و رئیس مجلس بوده باشد وگرنه نمیتواند ثبتنام کند. ملانصرالدین اول تیر را پرتاب میکرد. بعد دور آن دایره میکشید تا بگوید دقیقاً به هدف اصابت کرده است. دوستان پارلمان هم اول کاندیدای خود را مشخص کردهاند و بعد براساس آن قانون مینویسند!
شورای شهر ساری در آستانه انحلال
دست آخر اینکه، در پی بازداشت هشت تن از اعضای ۹ نفره شورای شهر ساری، این شورای پرحاشیه در یک قدمی انحلال قرار گرفت. به گزارش مهر، تاکنون هشت تن از اعضای شورای شهر پرحاشیه ساری توسط سربازان گمنام امام زمان(عج) و دستگاههای قضایی و امنیتی دستگیر شدند و انحلال این شورا روی میز قرار گرفته است. همچنین تاکنون تجدیدنظرخواهی شش نفر از اعضای بازداشت شده شورای شهر ساری که تقاضای لغو قرار تعلیق کرده بودند، رد شد و تعلیق این اعضای بازداشت شده قطعی شد. انحلال شورای شهر ساری اکنون روی میز دستگاههای ذیربط است و طبق قانون برای انحلال آن باید هیأت حل اختلاف فرمانداری به هیأت استانی پیشنهاد دهد و در صورت تأیید، به هیأت کشوری به وزارت کشور ارسال میشود. این وضعیت درحالی است که عباسعلی رضایی فرماندار ساری در پیگیری خبرنگار مهر اعلام کرد فرمانداری پیشنهاد انحلال شورا را به هیأت حل اختلاف استان داده و منتظر نظر و تصمیمگیری آنها هستیم. در صورت تأیید انحلال شورای شهر ساری، طبق قانون وزارت کشور استانداری مازندران را به قائم مقامی شورا منصوب خواهد کرد و حق انتخاب شهردار به استاندار داده خواهد شد. تاکنون هشت نفر از اعضای شورای شهر ساری، شهردار جدید و تعدادی از مدیران و کارکنان شهرداری ساری در زمینه تخلف مالی، ارتشا، رشوه و اتهامهای مالی دستگیر و بازداشت شدند. وضعیت شورایهای دیگر مناطق مازندران هم چندان خوب نیست، از دستگیری شهردار و اعضای شوراهای مناطق غربی استان از جمله نشتارود گرفته تا دستگیری دو عضو شورای شهر بابل، همه این وقایع نشان میدهد که شوراهای مازندران برای دوره ششم نیازمند خانه تکانی و پالایش اساسی است.
هماهنگی یا آشفتگی در تصمیمگیری
احمد حکیمیپور
فعال سیاسی اصلاحطلب
کمترین توقع مردم از نهادهای حاکمیتی در شرایطی که کشور با مشکلات عدیده داخلی و خارجی مواجه است هماهنگی و انسجام این نهادها در اتخاذ و پیشبرد سیاستهای معطوف به حل مسائل است. نتیجه چنین رویکردی در حداقلیترین وضعیت میتواند به ایجاد امید و آرامش نسبی در جامعه بینجامد.
آنچه در ماههای گذشته از موضعگیری کارگزاران حاضر در نهادهای مختلف شاهد بودهایم نه تنها مغایر با این وضعیت مطلوب است بلکه نشان از وجود نوعی کشمکش دارد که با ادبیاتی نامتعارف نیز بیان میشود. این کشمکش آشکار و دستاندازهایی که در مسیر حل مسائل کشور ایجاد میکند متأسفانه چنان است که به نظر نمیرسد بیان جملههای تعارفآمیزی نظیر اینکه گفته شود «هدف ما گرهگشایی از کار دولت است» بتواند جبرانکننده عوارض آن باشد. کما اینکه گاه آنچه اتفاق میافتد هزینههای مالی و روانی غیرقابل جبرانی را روی دست کشور میگذارد.
به عنوان نمونه آنچه در روزهای اخیر در جریان تصویب طرح و تأیید قانونی تحت عنوان «اقدام راهبردی برای لغو تحریمها» رخ داد نه فقط نشانی از انسجام و وحدت کارکردی نهادهای حاکمیتی پیرامون تحقق هدفی واحد یعنی رفع تحریمها نداشت بلکه مصداقی بود از ناهماهنگی و آشفتگی بین قوا در حل مسائل اساسی کشور و ضعف ساختاری که دیر یا زود باید برای آن چارهاندیشی شود.
اینکه برای تصمیمگیری برای یکی از مسائل اساسی کشور حداقل هماهنگی با دولت و حتی نهادهای بالادستی همچون شورای عالی امنیت ملی صورت نمیگیرد نشانههای نوعی بیتدبیری است و نمیشود آن را با این تعبیر که یک نهاد فشار میآورد و بازی را شلوغ میکند تا نهاد دیگر بتواند راحتتر چانهزنی کند آن را توجیه کرد، زیرا حتی اگر چنین تصمیمی چنانکه از سوی برخی نمایندگان ادعا شده است حاصل جلسات کارشناسی میبود در مقام عمل، چنین شتابزده و احساسی و تا این حد واکنشبرانگیز نمیبود. بازخوردهای بینالمللی نیز نشان میدهد که حتی اگر چنین تقسیم کاری وجود داشته منتهی به نتیجه مطلوب نشده است. اینکه مواضع دو قوه که باید در ساختار سیاسی همچون چرخدندههای یک موتور به حرکت آن در جهتی مشخص منتهی شوند؛ تا این حد از یکدیگر فاصله داشته باشد و فاقد کمترین هماهنگی اولیه باشد و بدتر از آن نه در جلسات کاری میان قوا بلکه در تریبونهای عمومی و رسانهای نمود پیدا کند، به هر نتیجهای منتهی شود حاصلاش انتفاع کشور نیست. حال بماند که در کشور ما خوب یا بد برخی امور اصولاً ماهیتی فراقوهای دارند و به عنوان مسائلی که ذیل سیاستهای کلان کشور تعریف میشوند در نهادهایی فراتر از دولت و مجلس مورد تصمیمگیری قرار میگیرند. چنین اموری را خاصه اگر از یکسو با معیشت مردم و اقتصاد کلان کشور گره خورده باشند و از سوی دیگر زیر ذرهبین افکار عمومی جهان و دولتهای دوست و دشمن قرار داشته باشند نمیتوان و نباید به مرافعات و زورآزماییهای جناحی و سیاسی تنزل داد.
وضعیتی که در ماههای گذشته به دفعات سبب شد رهبری نظام به اشاره و آشکار برای اصلاح آن تذکر دهند. تذکرهایی که توقع میرفت مجلسی که نام انقلابی و ولایی بر خود نهاده بهتر از این بهکار بندند. اما گویا یکی دیگر از مشکلات جدی در جامعه ما فاصله زیاد حرف تا عمل است. حال آنکه مردم از همه اطراف سیاست توقع کار و عمل درست دارند. توقع زیادی هم نیست که هزینهای که آحاد مردم به پای ساختار سیاسی میگذارند چه هزینههای معنوی همچون حمایت، تحمل مشکلات و مشارکت سیاسی برای واگذار کردن مسئولیت و نمایندگی و چه هزینه مادی که از بیتالمال برای برپا بودن یک نهاد از حقوق کارمندان گرفته تا برقرار بودن امکانات سختافزاری و نرمافزاری آن میشود در راستای پاسخگویی به مطالبات اصلی آنها صرف شود. بسیار گفته شده که هر دقیقه از برگزاری جلسه علنی مجلس چه هزینهای در بردارد. یک راه ساده تبدیل افزایش بهرهوری این هزینه برگزاری جلسات کارشناسی و بین نخبگانی است تا طرحهایی که به صحن علنی میآیند به جای آنکه نتیجه جنجال و هیاهو باشند از محاسبات و مشورتهای کارشناسی منبعث شوند و در تعارض با سیاستهای کلی نظام نباشند.
چه اعضای دولت و چه نمایندگان مجلس در قبال آنچه از سوی مردم بر عهدهشان قرار گرفته مسئولاند و باید امانتدار مردم باشند. آنها شأن و اعتبار و احترام خود را مدیون آرایی هستند که از مردم گرفتهاند و طبیعتاً باید بدانند که اگرچه به تناسب تعداد آرا میتوانند مدعی نمایندگی درصد مشخصی از مردم باشند اما در قبال سرنوشت همه آنها مسئولند. کمترین حد پاسخگویی به این مسئولیت این است که تصمیمگیریهایشان فیالبداهه و خلقالساعه نباشد. حتی اگر یک تصمیم واکنشی در روابط بینالملل لازم باشد باید با طمأنینه اتخاذ شود. ناظران بیرونی بعید است از تصمیمی که در درون تا این حد آشفتگی ایجاد کرده است تأثیری بگیرند که به تأمین منفعت ملی ما قرابت داشته باشد.
فعال سیاسی اصلاحطلب
کمترین توقع مردم از نهادهای حاکمیتی در شرایطی که کشور با مشکلات عدیده داخلی و خارجی مواجه است هماهنگی و انسجام این نهادها در اتخاذ و پیشبرد سیاستهای معطوف به حل مسائل است. نتیجه چنین رویکردی در حداقلیترین وضعیت میتواند به ایجاد امید و آرامش نسبی در جامعه بینجامد.
آنچه در ماههای گذشته از موضعگیری کارگزاران حاضر در نهادهای مختلف شاهد بودهایم نه تنها مغایر با این وضعیت مطلوب است بلکه نشان از وجود نوعی کشمکش دارد که با ادبیاتی نامتعارف نیز بیان میشود. این کشمکش آشکار و دستاندازهایی که در مسیر حل مسائل کشور ایجاد میکند متأسفانه چنان است که به نظر نمیرسد بیان جملههای تعارفآمیزی نظیر اینکه گفته شود «هدف ما گرهگشایی از کار دولت است» بتواند جبرانکننده عوارض آن باشد. کما اینکه گاه آنچه اتفاق میافتد هزینههای مالی و روانی غیرقابل جبرانی را روی دست کشور میگذارد.
به عنوان نمونه آنچه در روزهای اخیر در جریان تصویب طرح و تأیید قانونی تحت عنوان «اقدام راهبردی برای لغو تحریمها» رخ داد نه فقط نشانی از انسجام و وحدت کارکردی نهادهای حاکمیتی پیرامون تحقق هدفی واحد یعنی رفع تحریمها نداشت بلکه مصداقی بود از ناهماهنگی و آشفتگی بین قوا در حل مسائل اساسی کشور و ضعف ساختاری که دیر یا زود باید برای آن چارهاندیشی شود.
اینکه برای تصمیمگیری برای یکی از مسائل اساسی کشور حداقل هماهنگی با دولت و حتی نهادهای بالادستی همچون شورای عالی امنیت ملی صورت نمیگیرد نشانههای نوعی بیتدبیری است و نمیشود آن را با این تعبیر که یک نهاد فشار میآورد و بازی را شلوغ میکند تا نهاد دیگر بتواند راحتتر چانهزنی کند آن را توجیه کرد، زیرا حتی اگر چنین تصمیمی چنانکه از سوی برخی نمایندگان ادعا شده است حاصل جلسات کارشناسی میبود در مقام عمل، چنین شتابزده و احساسی و تا این حد واکنشبرانگیز نمیبود. بازخوردهای بینالمللی نیز نشان میدهد که حتی اگر چنین تقسیم کاری وجود داشته منتهی به نتیجه مطلوب نشده است. اینکه مواضع دو قوه که باید در ساختار سیاسی همچون چرخدندههای یک موتور به حرکت آن در جهتی مشخص منتهی شوند؛ تا این حد از یکدیگر فاصله داشته باشد و فاقد کمترین هماهنگی اولیه باشد و بدتر از آن نه در جلسات کاری میان قوا بلکه در تریبونهای عمومی و رسانهای نمود پیدا کند، به هر نتیجهای منتهی شود حاصلاش انتفاع کشور نیست. حال بماند که در کشور ما خوب یا بد برخی امور اصولاً ماهیتی فراقوهای دارند و به عنوان مسائلی که ذیل سیاستهای کلان کشور تعریف میشوند در نهادهایی فراتر از دولت و مجلس مورد تصمیمگیری قرار میگیرند. چنین اموری را خاصه اگر از یکسو با معیشت مردم و اقتصاد کلان کشور گره خورده باشند و از سوی دیگر زیر ذرهبین افکار عمومی جهان و دولتهای دوست و دشمن قرار داشته باشند نمیتوان و نباید به مرافعات و زورآزماییهای جناحی و سیاسی تنزل داد.
وضعیتی که در ماههای گذشته به دفعات سبب شد رهبری نظام به اشاره و آشکار برای اصلاح آن تذکر دهند. تذکرهایی که توقع میرفت مجلسی که نام انقلابی و ولایی بر خود نهاده بهتر از این بهکار بندند. اما گویا یکی دیگر از مشکلات جدی در جامعه ما فاصله زیاد حرف تا عمل است. حال آنکه مردم از همه اطراف سیاست توقع کار و عمل درست دارند. توقع زیادی هم نیست که هزینهای که آحاد مردم به پای ساختار سیاسی میگذارند چه هزینههای معنوی همچون حمایت، تحمل مشکلات و مشارکت سیاسی برای واگذار کردن مسئولیت و نمایندگی و چه هزینه مادی که از بیتالمال برای برپا بودن یک نهاد از حقوق کارمندان گرفته تا برقرار بودن امکانات سختافزاری و نرمافزاری آن میشود در راستای پاسخگویی به مطالبات اصلی آنها صرف شود. بسیار گفته شده که هر دقیقه از برگزاری جلسه علنی مجلس چه هزینهای در بردارد. یک راه ساده تبدیل افزایش بهرهوری این هزینه برگزاری جلسات کارشناسی و بین نخبگانی است تا طرحهایی که به صحن علنی میآیند به جای آنکه نتیجه جنجال و هیاهو باشند از محاسبات و مشورتهای کارشناسی منبعث شوند و در تعارض با سیاستهای کلی نظام نباشند.
چه اعضای دولت و چه نمایندگان مجلس در قبال آنچه از سوی مردم بر عهدهشان قرار گرفته مسئولاند و باید امانتدار مردم باشند. آنها شأن و اعتبار و احترام خود را مدیون آرایی هستند که از مردم گرفتهاند و طبیعتاً باید بدانند که اگرچه به تناسب تعداد آرا میتوانند مدعی نمایندگی درصد مشخصی از مردم باشند اما در قبال سرنوشت همه آنها مسئولند. کمترین حد پاسخگویی به این مسئولیت این است که تصمیمگیریهایشان فیالبداهه و خلقالساعه نباشد. حتی اگر یک تصمیم واکنشی در روابط بینالملل لازم باشد باید با طمأنینه اتخاذ شود. ناظران بیرونی بعید است از تصمیمی که در درون تا این حد آشفتگی ایجاد کرده است تأثیری بگیرند که به تأمین منفعت ملی ما قرابت داشته باشد.
انتخاب نشریه
جستجو بر اساس تاریخ
اخبار این صفحه
-
اصرار داریم قانون انتخابات جدید به 1400 برسد
-
همکاری مؤثر جامعه بینالملل برای تسهیل تجارت با ایران
-
لیست سیاه FATF مانع خرید واکسن کروناست
-
دیگه چه خبر
-
هماهنگی یا آشفتگی در تصمیمگیری
اخبارایران آنلاین